فصل: أبواب الطب:

.أبواب الطب:

555- [2037] «نَاقِةٌ» هو الذي برأَ من المرض أفاق فكان قريب العهد بالمرض، لم يرجع إليه كمال صحَّته وقوَّته.
556- [2039] «الوعَكُ» هو الحمَّى، وقيل: ألمها.
«أمرَهم بالحساء» بالفتح، والمد، طبيخ يتخذ من دقيق وماء ودهن.
«لَيَرتُوْ فؤاد الحزين» براء بعدها مثناة من فوق؛ أي: يشده ويقويه.
«ويَسْرُو عن فؤاد السقيم» بسين مهملة وراء، يكشف عن فؤادِه الألم، ويزيله.
557- [2040] «فإِن اللهَ تعالى يطعمهم ويسقيهم»
قال الحكيم الترمذي في نوادر الأصول: معناه عندنا أنه يُطهر قلوبهم من رين الذنوب، فإذا طهَّرهم منَّ عليهم باليقين فأشبعهم وأرواهم فذاك طعامه وسُقياه لهم، ألا ترى أنه يمكث الأيام الكثيره لا يذوق شيئًا ومعه قوته، ولو كان ذلك في أيام الصحة لضعف عن ذلك وعجز عن مقاساته، والصَّبر عليه.
558- [2043] «يتوجَّأ بها» بالجيم، أي: يضرب وكذا يُجاء، يقال وجأته بالسكين وجاء إذا ضربته بها.
559- [2047] «السعُوط» بالفتح ما يجعل في الأنف من الدواء.
«واللَّدُود» بالفتح ما يسقاه المريض من الأدوية في أحد شقي الفم.
«وَالمَشِيُّ» بفتح الميم وكسر الشين المعجمة وتشديد الياء، الدواء المسهل، لأنه يحمل شاربه على المشي، والتردد إلى الخلاء.
560- [2050] «من الشَّوكةِ» هي حمرة تعلُو الوجه والجَسد.
561- [2051] «في الأخدَعَيْنِ» هما عرقان في جانبي العنق.
و«الكاهِل» هو مقدم الظهر.
562- [2055] «من اكتَوَى أو استرقى فقد برئ من التَّوكُّلِ»
قال البيهقي في شعب الإيمان: وذلك لأنه ركب ما يُستحب التنزيه عنه من الاكتواء لما فيه من الخطر، ومن الاسترقاء بما لا يعرف من كتاب الله، أو ذَكَره لجواز أن يكون شركًا، فقد روينا الرخصة فيه بما يعلم من كتاب الله تعالى، أو ذَكَره من غير كراهة، وإنما الكراهة فيما لا يعلم من لسان اليهود وغيرهم، أو استعملها معتمدًا عليها لا على الله تعالى فيما وضع فيها من الشفاء، فصار بهذا، أو بارتكابه المكروه بريئًا من التوكل، فإن لم يوجد واحد من هذين وغيرهما من الأسباب المباحه لم يكن صاحبها بريئًا من التوكل. انتهى.
وقال ابن الأثير في النِّهاية: الرقية: العُوذة التي يُرقى بها صاحب الآفة، وقد جاء في بعض الأحاديث جوازها، وفي بعضها النَّهي عنها فمن الجواز قوله: «استرقوا لها فإنَّ بها النظرة» أي اطلبوا لها من يرقيها، ومن النَّهي قوله: «لا يسترقون، ولا يكتوون».
والأحاديث في القسمين كثيرة، ووجه الجمع بينهما أنَّ الرقى يُكرَهُ منها ما كان بغير اللِّسان العربي، وبغير أسماء الله تعالى وصفاته، وكلامه في كتبه المنزلة، وأن يعتقد أنَّ الرقية نافعة لا محالة فيتكل عليها، وإياها أراد بقوله: «ما توكل من استرقى»، ولا يكره عنها ما كان في خلاف ذلك، كالتعوذ بالقرآن، وأسماء الله، والرُّقَى المرويَّة، ولذلك قال للذي رقى بالقرآن وأخذ عليه أجرًا: «من أخذ برقية باطل، فقد أخذت برقية حق» وكقوله: «اعرضوها عليَّ» فعرضوها فقال: «لا بأس بها إنما هي مواثيق» كأنه خاف أن يقع فيها شيء مما كانوا يتلفظون به ويعتقدونه من الشرك في الجاهلية، وما كان بغير اللِّسان العربي مما لا يعرف له ترجمة ولا يمكن الوقوف عليه فلا يجوز استعماله، وأما قوله: «لا رقية إلاَّ من عينٍ أو حمة» فمعناه لا رقية أولى وأنفع.
وهذا كما قيل: لا فتى إلاَّ علي، وقد أمر عليه السلام غير واحد من أصحابه بالرُّقية، وسمع بجماعة يرقون فلم ينكر عليهم.
وأما الحديث الآخر في صفة الذين يدخلون الجنَّة بغير حساب: «هم الذين لا يسترقون، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون» فهذا من صفة الأولياء المعرضين عن أسباب الدنيا الذين لا يلتفتون إلى شيء من علائقها، وتلك درجة الخواصِّ لا يبلغها غيرهم، فأما العوام فمرخص لهم في التداوي والمعالجات، ومن صبر على البلاء وانتظر الفرج من الله بالدعاء كان من جملة الخواصِّ والأولياء، ومن لم يصبر رخص له في الرقيه والعلاج والدواء، ألا ترى أنَّ الصديق لما تصدق بجميع ماله لم ينكر عليه، علمًا منه بيقينه وصبره، ولما أتاه الرَّجلُ بمثل بيضة الحمام من الذَّهب وقال: «لا أملك غيره»، خذفه به بحيث لو أصابه عَقَره، وقال فيه ما قال. انتهى.
- 2056 «من الحُمةٍ».
بالتخفيف؛ السم، وقد يشدَّد وأنكره الأزهري، ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة؛ لأنَّ السم يخرج منها، وأصلها حَمَوَ أو حَمَي بوزن صَرَدَ، والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة أو الياء.
«النَّملَةِ» هي قروح تخرج في الجنب.
- 2061 «لا شيءَ في الهامة» قال في النِّهاية: المراد هنا طائر من طير اللَّيل كانوا يتشاءمون بها، وقيل هي البومة، وقيل: كان العرب تزعم أنَّ روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة فيقول: اسقوني، فإذا أدرك بثأره طارت، فنقاهُ الإسلام.
- 2073 «فأبرِدُوهَا» بهمزة وصل وضم الراء.
563- [2075] «عِرْقٍ نَعَّارٍ» بالنون، والعين المهملة، قال في النِّهاية: نعر العرق بالدم إذا ارتفع وعلا.
وفي القاموس: نعر العرق، فار منه الدم أو صوت بخروج الدم.
ويروى: «عرق يعَّارٌ» بالمثناة التحتية، أي مصوت بخروج الدم، وأصل اليَعَار صوت الغنم.
564- [2081] «بما تستمْشِينَ» أي تسهلين بطنك.
«الشُّبْرُمِ» بضم الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة، وضم الراء، وميم؛ حب يشبه الحمص يطبخ، ويشرب ماؤه للتداوي، وقيل: إنه نوع من الشيح.

.أبواب الولاءِ:

565- [2127] «المدينةُ حرَمٌ مَا بين عَيرٍ إِلى ثورٍ» قال مصعب الزبيري: ليس بالمدينة عَيْرٌ ولا ثور، وإنما هما بمكة، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: قوله: ما بين عير إلى ثور هذه رواية أهل العراق، فأما أهل المدينة فلا يعرفون جبلاً عندهم يقال له ثور، وإنما ثور بمكة ويرون أنَّ أصل الحديث: ما بين عير إلى أحد.
وقال القاضي عياض: لا معنى لإنكار عير بالمدينة فإنه معروف، وقد جاء ذكره في أشعارهم، وأنشد أبو عبيد البكري في ذلك عدة شواهد.
وقال ابن السِّيد في المثلث: عير اسم جبل بقرب المدينة معروف.
وقال ابن الأثير في النِّهاية: وأما عير فجبل معروف بالمدينة، وأما ثور، فالمعروف أنه بمكة، وفي رواية قليلة: «ما بين عير وأحد» وأحد بالمدينة، فيكون ثور غلطًا من الراوي، وإن كان هو الأشهر في الرواية والأكثر. وقيل: إنَّ عيرًا جبل بمكة، ويكون المراد أنه حرم من المدينة قدر ما بين عير وثور من مكة، أو حرَّم المدينة تحريمًا مثل ما بين عير وثور بمكة على حذف المضاف، ووصف المصدر المحذوف.
وقال النووي: يحتمل أنَّ ثورًا كان اسمًا لجبل هناك إما أحد أو غيره فخفي اسمه.
وقال المحب الطبري في الأحكام- بعد حكايته كلام أبي عبيد ومن تبعه-: أخبرني الثقة العالم أبو محمَّد عبد السَّلام البصري، أنَّ حِذَاء أحُد عن يساره جانحًا إلى وَرائه جبلٌ صغير يقال له: ثورٌ، وأخبر أنه تكرر سُؤاله عنه لطوائف من العرب العارفين بتلك الأرض ومَا فيها من الجبال، كلٌّ أخبر أنَّ ذلك الجبل اسمُهُ ثور، وتواردوا على ذلك، قال: فعلمنا أنَّ ذكر ثور في الحديث صحيح، وأنَّ عدَم علم أكابرِ العُلماء؛ لعدم شهرته، وعدم بحثهم عنه، قال: وهذه فائدة جليلة. انتهى.
وقال الحافظ قطب الدِّين الحلبي في شرح البخاري: حكى لنا شيخنا الإمام أبو محمَّد محمَّد عبد السلام بن مزْرُوع البصري أنه خرج رسُولاً إلى العراق، فلما رجع إلى المدينة كان معه دليل، فكان يذكر الأماكن والجبال، فلما وصلنا إلى أحد إذا بقربه جبل صغير، فسألته عنه فقال: هذا يسمى ثورًا، قال: فعلمتُ صحة الرواية.
وقال الإمام زين الدِّين المراغي في كتاب أخبار المدينة: خَلَفُ أهل المدينة ينقلون عن سلفهم: أنَّ خلف أُحدٍ من جهة الشمال جبلاً صغيرًا إلى الحمرة بتدوير يسمَّى ثورًا، قال: وقد تحققته بالمشاهدة.
وقال صاحب القاموس: ثور: جبل بمكة فيه الغار المذكور في التنزيل، وجبل بالمدينة، وفيه الحديث الصحيح: «المدينة حرمٌ ما بين عَيْر إلى ثور». وأما قول أبي عبيد بن سلام وغيره من الأكابر الأعلام: أنَّ هذا تصْحِيف، والصواب: «إلى أُحد»؛ لأنَّ ثورًا إنما هو بمكة فغيرُ جيِّد، فما أخبرني الشيخ الزاهد عن الحافظ أبي محمَّد عبد السلام البصري أنَّ حِذَاء أُحُدٍ جانحًا إلى ورائه جبل صغير يقال له ثور، تكرر سؤالي عنه لطوائف من العرب العارفين بتلك الأرض، فكلٌ أخبر أنَّ اسمه ثور.
ولما كتب إلى الشيخ عفيف الدِّين المطري عن والده الحافظ الثقة، قال: إن خَلْفَ أُحد من شماليه جبلا صغيرًا مدورًا يسمى ثور يعرفه أهل المدينة خلفًا عن سلف. انتهى.
566- 2130 «وحَرَ الصَّدرِ» بفتح الواو، والحاء المهملة وراء: غِشَّه ووساوسه، وقيل: الحقد والغيظ، وقيل: العداوة، وقيل: أشد الغضب.

.أبواب القدر:

567- [2133] «عن أبي هريرة قال: خرج علينا رسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونَحْنُ نَتنازعُ في القَدرِ» قال الطيبي: أي نتناظر، ونتخاصم.
«فغضب حتى احمرَّ وجههُ، حتَّى كأنَّما فُقِئَ في وَجنَتَيْهِ الرُّمَّانُ» قال الطيبي: حتى الثَّانية غاية احمرَّ، والأولى غاية غضب.
وإنما غضب؛ لأنَّ القدر سرّ من أسرار الله، وطلب سر الله تعالى منهيٌّ عنه، ولأنَّ من يبحث في القدر لم يأمن أن يصير قدريًّا أو جبريًّا، بل العباد مأْمُورن بقبول ما أمرهم الشرع من غير أن يطلبوا سِر ما لا يجوز طلب سرِّه.
«فقال أبِهَذا أُمِرْتُمْ أم بهذا أُرْسِلتُ إِليْكمْ» قال الطيبي: الهمزة في: «أبهذا» للإنكار، وقدم الجار والمجرور على العامل لمزيد الاهتمام بشأن المشار إليه وكونه منكرًا جدًّا، و«أم» منقطعة الهمزة فيه أيضًا للإنكار، ترقيا من الأهون للأغلظ، وإنكار غِبَّ إنكار.
«إنَّما هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ» جملة مُسْتَأنفة.
«عزَمْتُ عَلَيْكُمْ» أي أقسمت.
568- [2134] «احتجَّ آدم وموسى...» الحديث قال الشيخ عز الدِّين بن عبد السلام: هذا مشكل، لأنَّ القدر لا ينفي اللوم عن المكلفين، فكيف يقوله عليه السلام: «فحج آدم موسى» ومثل هذا لا تقوم به الحجة؟ قال: والجواب أنَّ لنا قاعِدَة وهي: أنَّ المذنب يُنهى ويُوبخ حالة تلبسه بالمحرم دفعًا لمفسدته، وكذلك انقضاء فعله، وقبل توبته دفعًا لفساد ما يتوقع منه من المحرمات، لا لما مضى، لأنه لا يمكن دفعه بعد وقوعه، فلا معنى لشرعية الزاجر في حقه.
أما بعد فعله وتوبته فلا معنى للتوبيخ لأجل الماضي، لما تقرر، ولا لأجل المستقبل، لأنَّ التوبة تغلب على الظن أنه لا يرتكب المحرمات، لأنَّ الإنابة والخوف من الله مانعان من ذلك، فلا حاجة إلى التوبيخ.
وآدم عليه الصلاة والسلام كان بهذه المثابة، فلا يحسن لومهُ والعتب على موسى لمخالفته القاعِدَة، فقال له آدم عليه الصلاة والسلام كأنَّ الأصل أن لا يلام على مقدَّر، لأنَّ العبدَ مقهُور فيه لاسيما إذا اتَّصف العبد بالتوبة، ولهذا المعنى أشار آدم بقوله: «قدر عليَّ» صلوات الله عليهم أجمعين.
«أنت الَّذي خَلَقَكَ اللهُ بيده» قال الشيخ كمال الدين الزملكاني: هو إشارة إلى العناية في الخلق، وتكميله والاتيان به على الوجه الأكمل المحكم، فإنه جمع فيه مظاهر إحكام سائر المخلوقات، ومعانيها، وما تولته الأسماء الإلهيَّة كله، فتولى خلقه ولاية خاصَّة ليست لغيره من المخلوقين، فأجرى عليه هذه اللفظة المستعملة في لسان العرب لما تيقن، ويحمل به ولا يخرج هذا عن حمل اليَد على القدرة أو النعمة، ولكن أتم قدرة وأكمل نعمة، ولهذا ورد: لا أجعل صالح ذريَّة من خلقت بيدي كمن قلتُ له كن فكان، وهو إشارة إلى هذا التخصيص في الخلق على الوجه الأكمل.
569- [2137] «إنَّ أحدكم يُجْمَعُ خَلْقهُ فِي بَطنِ أُمِّهِ أَربَعِيْنَ يَوْمًا» قال في النهاية: يجوز أن يريد بالجمع مكث النطفة في الرَّحم أربعين يومًا، يتخمر فيها حتى يتهيَّأ للخلق.
«ثم يكُونُ علقةً مثلَ ذلكَ ثمَّ يكُونُ مُضْغَةً مِثلَ ذلك» قال المظهري: اعلم أنَّ الله تعالى يحول الإنسان في بطن أمه حالة بعد حالة، مع أنه قادر على أن يخلقه في لمحة، وذلك أنَّ في التحويل فوائد وعبرًا.
منها: أنه لو خلقه دفعة واحدة لشقَّ على الأم، لأنها لم تكن معتادة لذلك، فجعل أولاً نطفة لتعتادها مدة، ثم علقة مدة، وهلم جرا إلى الولاَدَة.
ومنها: إظهار قدرة الله ونعمته ليعبدُوه ويشكروا له حيث قلبهم من تلك الأطوار إلى كونهم إنسانًا حسن الصورة متحليًا بالعقل والشهامة مزينًا بالفهم والفطانة.
ومنها: إرشاد النَّاس وتنبيههم على كمال قدرته على الحشر والنشر؛ لأنَّ من قدر على خلق الإنسان من ماء مهين، ثم من علقة، ومضغة مهيَّأة لنفخ الروح فيه، يقدر على صيرورته ترابًا ونفخ الروح فيه وحشره في المحشر للحساب والجزاء.
«يَكْتُب رِزْقَهُ وَأَجلَهُ، وَعَمَلة، وشَقِيٌّ أو سعيدٌ» قال الطيبي: كان من حق الظاهر أن يقال: وشقاوته أو سعادته، فعدل لأنَّ الكلام مسوق إليهما، والتفصيل وارد عليهما.
570- [2139] «لا يَرُدُّ القَضَاءَ إلاَّ الدُّعاءُ».
قال التوربشتي: في تأويله وجهان:
أحدهما: أن يراد بالقضاء ما يخافه العب من نزول المكروه، فإذا وفق للدعاء دفع الله عنه، فيكون تسميته بالقضاء مجازًا ويوضحه ما سيأتي.
571- [2148] «أرأيت رقى نسترقيها، وأدوية نتداوى بها أترد من قدر الله شيئًا؟ قال: هي قدر الله»، فقد أمر الله بالتداوي والدعاء مع علم الخلق بأنَّ المقدور كائن، لأنَّ حقيقة المقدور وجودًا وعدمًا مخفية عنهم.
والثاني: أن يراد به الحقيقة فيكون معنى رد الدعاء تهوينه وتيسير الأمر فيه، حتى يكون القضاء النازل كأنه لم ينزل، ويؤيده حديث: «الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل».
أما نفعه مما نزل فصبره عليه ورضاه به، وأما مما لم ينزل فهو أن يصرفه عنه، أو يمده قبل النزول بتأييد من عنده حتى يخف عنه أعباء ذلك إذا نزل به.
قال الغزالي: فإن قيل فما فائدة الدعاء مع أنَّ القضاء لا مرد له؟ فاعلم أنَّ من جملة القضاء رد البلاء بالدعاء، فالدعاء سبب لرد البلاء ووجود الرحمة، كما أنَّ الترس سبب لدفع السَّهم.
«ولا يزيد في العمر إلاَّ البر» قيل: هو على حقيقته وقيل: مجاز عن البركة، ولي فيه تأليف.
572- [2140] «إنَّ القلوب بين إصبعين».
قال التوربشتي: هذا الحديث من جملة ما يتنزه السلف عن تأويله كأحاديث السمع والبصر واليد، من غير تشبيه بل نعتقد أنها صفات لله تعالى لا كيفيَّة لها.
573- [2141] «خرج علينا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفي يده كتابان...» الحديث قال الطيبي: هذا تمثيل، وذلك أنَّ المتكلم إذا أراد تحقيق قوله وتفهيم غيره واستحضار المعنى الدقيق الخفي في مشاهدة السامع، حتى كأنه ينتقل إليه رأْيَ العين، صوره بصورة وأشار إليه إشارته للمحسُوس.
فالنَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما كوشف بحقيقة هذا الأمر، وأطلعه الله عليه إطلاعًا لم يبق معه خفاء، مثَّل المعنى الحاصل في قلبه بالشيء الحاصل في يده، هذا ونحن لا نسْتَبعد أيضًا إطلاق ذلك على الحقيقة، فإن الله قادر على كل شيء، والنَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مستعد لإدراك المعاني الغيبيَّة، ومشاهدة الصُورة المصوغة لها.
قال: وقوله: «فقلنا لا إلاَّ أن تخبرنا» استثناء منقطع، أي لا نعلم، ولكن إذا أخبرتنا نعلم، كأنهم طلبوا بالاستدراك إخباره إياهم. ويجوز أن يكون متصلاً مفرّغًا أي: لاَ نَعْلَمه بسبب من الأسباب إلاَّ بإخبارك.
«فقال للذي في يده» أي: لأجله: «هذا كتاب من رب العالمين»
خصه بالذِّكر من بين الأسماء، دلالة وتنبيهًا على أنه مالكهم يتصرف فيهم كيف شاء، فيسعد من شاء ويُشقي من يشاء.
«ثم أُجمل على آخرهم» ضمن: «أُجمل» معنى أُوقع فعدى بعلى أي: أوقع الإجمال على ما. انتهى إليه التفصيل. ويجوز أن يكون حالاً، أي أجمل في حال وقوع أنها التفصيل إلى آخرهم، ومن عادة الحُسَّاب أن يكتبُوا الأشياء مفصَّلات ثم يوقعُوا في آخرهم، فذلك يرد التفصيل إلى الجملة.
«سددوا» أي اجعلوا أعمالكم مستقيمة على طريق الحق.
«وقاربُوا» أي اطلبوا قربة الله، وطاعته بقدر ما تطيقونه.
«ثم قال بيده» أي: أشار قال في النهاية: العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال، وتطلقه على غير الكلام واللسان، فتقول: قال بيده: أي: أخذ: وقال برجله: أي: مشى وقالت له العينان: سمعًا وطاعة: أي: أومأت، وقال بالماء على يده: أي: قلب، وقال بثوبه: أي: رفعه.
«فرغ ربكم من العباد» قال الأشرفي: أي: قدَّر أمرهم، وذلك أنه لما قسم العباد قسمين، وقدر لكل قسم على التعيين أن يكون من أهل الجنة أو من أهل النَّار، وعينهم تعيينًا لا يقبل التبديل والتغيير، فكأنه فرغ من أمرهم، وإلاَّ فالفراغ لا يجوز على الله تعالى.
574- [2145] «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع» قال المظهري: هذا نفي أصل الإيمان لا نفي الكمال.
عن أبي خزامة عن أبيه بخاء، وزاي معجمتين.
قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: اسم أبي خِزامة معمر سَماه مسلم وَغيره، ووقع في الكنى لمسلم: ابن خِزامة بن معمر، وكذا قال يعقوب بن سُفيان، وقواه البيهقي، وسماه من طريق أخرى زيد بن الحارث.
وقال ابن عبد البر: ذكره بعضهم في الصحابة لحديث أخطأ فيه روايه عن الزهري، وهو تابعي. كأنه جنح إلى تقوية قول من قال: عن أبي خزامة عن أبيه، وأخطأ من سماه خزامة، أو الحارث بن سعد، أو سعد بن هديم، وإنما هو أبو خزامة أحد بني الحارث بن سعد بن هديم العذري. انتهى.
575- [2148] «أرأيت رُقًى نسترقيهَا» جمع رقية، وهو ما يقرأ من الدعاء لطلب الشفاء.
«ودواءً نتداوى به، وتقاة نتقيهَا» قال الطيبي: التقاة أصلها الوقاة، قلبت الواو تاء، وهو اسم ما يلتجئ به النَّاس خوف الأعداء، من وقى يقي وقاية، إذا حفظ.
ويجوز أن يكون تقاة مصدرًا بمعنى الإتقاء، فحينئذٍ الضمير في: «نتَّقيها» للمصدر، أي نتقي تقاة بمعنى اتقاء.
«فقال: هي من قدر الله».
قال الطيبي: أي: هذه الأسباب، يعني كما أنَّ الله قدر الداء مثلاً، قدَّر زواله بالدَّواء، ومن تداوى ولم يبرأ، فاعلم أنه لم يُقدَّر أن يكون التداوي نافعًا في ذلك الدوَّاء، وإن اجتمع عليه الأطبَّاء. وقال التوربشتي: كأنَّ السائل عرف أنه من حق الإيمان أن يعتقد أنَّ المقدور كائن لا محالة، ووجد الشَّرع يرخص في الاسترقاء، ويأمر بالتداوي وبالاتقاء عن مواطن الهلكات، فأشكل عليه الأمر كما أشكل على الصحابة حين أخبروا أنَّ الكتاب يسبق على الرَّجل، فقالوا: ففيم العَملَ؟ فبيَّن صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله: «هي من قدر الله تعالى».
576- [2149] حدثنا واصِل بن عبد الأعلى الكوفي، حدَّثنا محمَّد بن فضيل عن القاسم بن حبيب، وعلي بن نِزار عن نِزار، عن عكرمة عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صنْفانِ مِنْ أُمَّتي ليسَ لهُمَا في الإسْلام نَصِيبٌ: المُرْجِئَةُ، والقَدَرِيَّةُ».
وفي الباب عن عمر وابن عمر وَرَافِع بن خَدِيج، وهذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ.
حدَّثنا محمَّد بن رَافِع، حدَّثنا مُحَمَّد بنُ بِشْرٍ، حدَّثنا سلاَّم بن أبي عمرة، عن عكرمة عن ابن عباس عن النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحوه.
قال محمَّد بن رافع: وحدَّثنا محمَّد بن بشر، حدَّثنا علي بن نزار عن نزار عن عكرمة عن ابن عباس. عن النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحوه.
رأيتُ كراسة بخط الحافظ صلاح الدِّين العلائي قال فيها ما نصه: هذه أحاديث تكلم عليها بعضهم من كتاب المصابيح للبغوي وجعلهَا من الموضوعة، فسئلت عن ذلك فمنها هذا الحديث.
وساق كلام الترمذي بحروفه، ثم قال: ورواه جعفر الفريابي في كتاب القدر له عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي أسامة، ومحمَّد بن بشر العبدي، قال: حدثنا ابن نزار عن أبيه عن عكرمة عن أبي هريرة، فذكره.
وقد أخرجهُ أبو الفرج بن الجوزي في كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهِيَة وتعلق عليه بأنَّ عليَّ بن نزار واهٍ، وسلام بن أبي عمرة الذي رواه الترمذي آخر من حديثه، قال فيه يحيى بن معين: ليس بشيء.
قال أبو الفرج: وروَاهُ النضر بن سَلمَة- وهو متروك- عن محمَّد بن بكر عن محمَّد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
ثم أخرجه في كتاب الموضوعات من طريق فيها مأمون بن أحمد أحد الكذابين، ولفظه: «صنفان لا تنالهما شفاعتي».
فأما علة الطرق الثلاثة فهي كما ذكر، وأما طريق علي بن نزار فهو متكلم فيه كما ذكر ضعفوه جدًا، وقال فيه يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء، ولكن الحديث لم ينفرد به عن أبيه، بل رواه معه القاسم بن حبيب وهو التمَّار الكوفي، وقد ضعفه ابن معين، لكن ابن حبان وثقه وذكره في كتابه الثقات، وقال: روى عنه وكيع ابن الجراح فهذا التوثيق معارض لتضعيف يحيى بن معين إياه.
وقد أخرجه ابن ماجه أيضًا من طريق عبد الله بن محمَّد اللَّيثي عن نزار بن حيَّان فهو متابع آخر، لكن عبد الله هذا لم أر من ذكره بتوثيق ولا جرح، ولا عرَّفه شيخنا المزي في التهذيب بأكثر من رواية يونس بن محمَّد المؤدب عنه، فهو مخرج من عداد المجاهِيل على أحد القولين برواية يونس عنه؛ لأنه من الثقات الأثبات، أعني: يونس، لكنه يبقى في عِدادِ المستورين، فيعتبر بمتابعته، وكأنَّ تحسين الترمذي له، برواية هذين له مع علي بن نزار.
وأما استغرابه إياه، فلتفرد نزار بن حيَّان به، ونزار هذا لم يوثقه أحد ولا ضعفه أحد، سوى ابن حبان بعبارة حسنة على عادته.
وذكر ابن عدي في ترجمة علي بن نزار: أنَّ هذا الحديث مما أنكروه على علي بن نزار وعلى أبيه.
ولا شكَّ في أنَّ تحسين الترمذي له مقدم على هذه الأشياء مع ما أشار إليه من الشواهد عن من ذكر من الصحابة. انتهى كلام العلائي.
وقد تكلم الحافظ ابن حجر على هذه الأحاديث التي انتقدت على المصابيح في كراسة، قال: فيها: وردت عليَّ فُتيا عن أحاديث انتقدها الحافظ سراج الدِّين عمرُ بن علي بن عمر القزْوِينيُّ البغدادي وكان قد انتهت إليه رياسة معرفة علم الحديث ببغداد- وبيَّن أماكنها من المصابيح للبغوي، وزعم أنَّها موضوعة، فمنها هذا الحديث، وقد أخرجه الترمذي، وابن ماجه- وهما من الأئمة الستة- وحسَّنه الترمذي، وقد تكلم العلماء في علي بن نزار، وفي أبيه.
فأما علي: فقال العباس بن محمَّد الدوري في تاريخه الذي جمعه عن يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل في زمانه: عليُّ بن نزار ليس حديثه بشيء وقال أبو أحمد بن عدي. في كتابه الكامل في معرفة الضعفاء: ليس بشيء.
وذكره يعقوب بن سُفيان الفارسي في تاريخه، في باب مَنْ يُرغب عن الرواية عنهم: أصحابنا يضعفونهم. وذكره محمد بن الحسين الموصلي في كتاب الضُّعفاء، وقال: ضعيف جدًّا.
وهذا أشد ما وجدت فيه، وهذه الصيغة هي المرتبة الثالثة في التضعيف.
فأولها: من أطلق عليه الكذب، والثانية: من اتّهم به، وهذه الثالثة: من أتى في تضعيفه بصيغة مُبالغة، وهو إذا وجد تركوا حديثه إذا انفرد، فإن توبع وصف بالمرتبة الرابعة: وهي من يطلق عليه: ضعيف، فيعمل به في فضائل الأعمال دون الأحكام الراجعة إلى الاعتقاد في الأصول، والحل والحرمة في الفُرُوع.
ليس يمتنع أن يكون جسمًا مؤلفًا، ولا خلاف بين الأمة أنه كذلك، وقد تظاهرت الآثار أنها أقلام، وقد سمع النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صريرها في ليلة الإسراء في العلو الأعلى.
ويحتمل أن يكون أول مخلوق قلمًا واحدًا ثم خلقت سائر الأقلام بعدَه.
ويحتمل أن يكون قوله: «أول ما خلق الله القلم» عبارة عن الجنس لا عن الواحد، قال: والظاهر عندي أنه واحد خلقت بعده أقلام سوَاه. انتهى.
وسئل أبو محمَّد بن السيد البطليوسي عن هذا الحديث، وهل القلم فيه مرفوع أو منصوب؟ فأجاب: فيه الرفع، قال: وما أعلم أحدًا رواه منصوبًا قال: وقد رأيتُ قومًا ينصبُونه ويجعلونه مفعولاً بخلق وذلك خطأ، لأنَّ المراد بالحديث أنَّ القلم أوَّل مخلوق خلقه الله تعالى، وعلى ذلك دلت الأحاديث الواردة في القلم، وإن ثبتت روايةٌ صحيحةٌ بنصبه، خُرِّجت على أنَّ إنَّ تنصب الجزئين، وهي لغة لبعض العرب، ولا يصح على أنه مفعول بخلق لفساده في المعنى والإعراب. انتهى.
وقال زين العرب في شرح المصابيح: يعارض هذا الحديث ما روى: «إنَّ أوَّل ما خلق الله العقل»، «إنَّ أوَّل ما خلق الله نوري»، «إنَّ أول ما خلق الله الروح»، «إنَّ أول ما خلق الله العرش».
ويجابُ بأنَّ الأولوية من الأمور الإضافية، فيؤوَّل أنَّ كل واحد مما ذكر خلق قبل ما هو من جنسه: فالقلم خلق قبل الأشجار.
ونوره عليه الصلاة والسلام قبل الأنوار، ويحمل حديث العقل على: أنَّ أول ما خلق الله من الأجسام اللطيفة العقل، ومن الكثيفة العرش، فلا تناقض في شيء من ذلك. انتهى.
قلتُ: حديث العقل موضوع، والثلاثة الأُخر لم ترد بهذا اللَّفظ فاستغنى عن التأويل.
578- [2185] «يكونُ في أُمَّتي خسْفٌ ومسخٌ».
قال الطيبي: الخسف: الذهاب به في الأرض، والمسخ: تحويل صُورَه إلى ما هو أقبح منها.
وقال التوربشتي: الحديث من باب التغليظ، والتشديد.
وذكر الخطابي: أنَّ المسخ قد يكون في هذه الأمَّة، وكذلك الخسْف كما كانا في سائر الأمم، خلاف قول من زعم أنَّ ذلك لا يكون إنما مسخها بقلوبها.
579- [2154] «ستة لعَنْتهم، لعنهم الله، وكل نبي مجاب».
قال الطيبي: في قوله: «لعنهم الله»، وجهان:
أحدهما: أنه إنشائي، دعا عليهم، فيكون: «وكل نبي مجاب» حالاً من فاعل لعنتهم، والجملة معترضة بين الحال وصاحبها.
والثاني: أنه إخباري استئنافًا، كأنه لما قيل: لعنتهم، سُئل: فماذا بعد؟ فأجيب: لعنهم الله، فتكون الثانية مسببة عن الأولى، ويحتمل العكس، وذلك أنه حين قال لعنتهم سأل سائل: لماذا؟ فأجاب: لأنه لعنهم، فعلى هذا يكون قوله: «وكل نبي مجابٌ»، مُعْترضًا بين البيان والمبيَّن، يعني: من شأن كلِّ نبي أن يكون مُستجاب الدعوة.
ولا يصح عطف: «وكل نبي مجاب» على فاعل: «لعنتهم»، وصححه الأشرفي لوجود الفاضل، وإن لم يؤكد بالضمير، وفيه نظر؛ لأنَّ المانع عطف الجملة على المفرد، فإن قلت: لِم لا يجوز أن يكون: «مُجاب» صفة لا خبرًا؟ قلت: يلزم من ذلك أن لا يكون بعض الأنبياء مجاب الدعوة، ومنه فرَّ التُوربشتي وأبطل رواية الجرّ في: «مجاب الدعوة». انتهى.
وأقول: اللازم ممنوع؛ فإنها صِفة موافقة للواقع لا مفهوم لها.
«الزائد في كتاب الله» قال الطيبي: يجوز أن يُراد به من يدخل في كتاب الله ما ليس منه، أو أن يتأوَّله بما ينبُو عنه اللَّفظ، كما فعلته القلم على اللوح المحفوظ، وأثبت فيه مقادير الخلائق- ما كان وما يكون ومَا هو كائن إلى الأبد- على وفق ما تعلقت به إرادته أولاً.
وقوله: «بخمسين ألف سنة» معناه: طول الأمد وتمادي الزمان بين التقدير والخلق من المدة خمسون ألف سنة مما تعدُّون، فإن قيل: كيف يحمل على الزمان وهو مقدار حركة الفَلَكِ الذي لم يخلق حينئذٍ؟
أجيبَ بأنه إن سُلِّم أنَّ الزمان ذلك، فإنَّ مقدار حركة الفَلَك الأعظم الذي هو العرش، وهو موجود حينئذِ بدليل قوله: {وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} أي: ما كان تحته قبل خلق السموات والأرض إلاَّ الماء، والماء على متن الريح، وهو يدل على أنَّ العرش والماء كانا مخلوقين قبل خلق السموات والأرض. انتهى.